الأحد، 20 يوليو 2014

وزير الصحة يطلق مشروعا قوميا لميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية


وزير الصحة يطلق مشروعا قوميا لميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية
فى اطار رؤية شاملة لوزارة الصحة من أجل تطوير وميكنة القطاع الصحى ، أطلق الدكتور عادل عدوى - وزير الصحة والسكان - المشروع القومى لميكنة تسجيل بيانات المواليد والوفيات بمكاتب الصحة فى جميع أنحاء الجمهورية وربطها بقواعد البيانات القومية، وقد تم عمل تجربة استرشادية بمكاتب صحة محافظتى السويس وعددها 22 مكتبا، وبنى سويف وعددها 170 مكتبا، كما تم الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة بهما بنسبة 100% .

وقال وزير الصحة انه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتى تشمل إلى جانب المحافظتين السابقتين محافظات الإسكندرية والفيوم وبورسعيد والقليوبية والإسماعيلية وكفر الشيخ خلال 6 أشهر.. مشيرا الى ان هذا الاجراء يأتى فى اطار استراتيجية جديدة تتبناها وزارة الصحة لميكنة أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة والصيدليات وعمل سجل موحد للامداد الدوائي ومكينة الشئون المالية والإدارية واقسام الأشعة والعلاج على نفقة الدولة تمهيدا لعمل الملف الطبى الالكترونى لكل مريض مصرى بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأكد وزير الصحة أن أهمية المشروع القومى لميكنة مكاتب الصحة أنه يساهم فى تحديد التعداد السكانى لمصر بشكل صحيح، ومعرفة أسباب الوفيات فى مصر ونسبها وتوزيعها الجغرافى، ومتابعة المواطن فور مولده وعلى مدار مراحل عمره، كذلك معرفة مدى حصول الأطفال على الرعاية العلاجية والوقائية.

وأضاف بأن النظام المميكن يهدف إلى تحقيق تكامل قواعد بيانات الصحة مع قاعدة بيانات الرقم القومى، وتوفير البيانات الإحصائية والمؤشرات الصحية لدعم إتخاذ القرار، بناء على نظم إنذار مبكر للوفيات من الأمراض الوبائية، بناء قاعدة بيانات للتطعيمات، و الربط بين أنظمة التأمين الصحية وطب الأسرة. .

وأوضح أن النظام المميكن يساعد فى استخدام البيانات الصحيحة فى التخطيط ورسم السياسات الصحية من خلال ربط المشروع بجميع المستويات الإدارية بوزارة الصحة بشبكة خاصة مؤمنة تسمح لكل مستوى بمتابعة المؤشرات وتفاصيل أداء المستوى الأدنى فى الوقت الحقيقى.

كذلك تلافى عيوب استخدام النظام الورقى مثل وجود أخطاء فى بيانات المواطنين، وعدم تطابق البيانات بسبب تعدد المسارات، طول الفترة اللازمة لتسجيل مولود أو وفاة فى قاعدة البيانات، كذلك ضعف استكمال أسباب الوفاة، والقضاء على إزدواجية البيانات .

المصدر : المركز الإعلامي





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق