طالب الدكتور أسامة عبد الحي،
وكيل نقابة الأطباء، بتفعيل المادة "18" من الدستور المصري، والخاصة بالصحة، موضحا
أنها تدعم مطالب الأطباء والمواطنين في تقديم خدمة طبية جيدة، ولا يشوبها إلا قصور
بسيط لا يتعدى 5% يمكن معالجته.
وأضاف وكيل النقابة في لقاءه
في برنامج "تلت أيام"، والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة "سي بي سي
إكسترا" في حلقة يوم 30 إبريل الماضي، أن بعد إنتهاء الحرب العالمية أصبحت الصحة لا
تعامل كسلعة في العالم يحصل عليها القادر دون الغير قادر، مشيرا إلى أن بريطانيا
بعد الحرب قامت بمكافأة شعبها بتطبيق برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بينما
في مصر بعد حرب 73 تخلت الدولة عن مسئوليتها تجاه القطاع
الصحي.
وأردف الدكتور أسامة أن هناك
إنهيار على كافة المحاور بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أنه قال ذلك لوزير الصحة،
الدكتور عادل العدوي، أثناء لقاءه خلال احتفالية يوم الطبيب، موضحا للوزير عدم
مسئوليته عن تراكم انهيار أكثر من 30 سنة، بينما مسئوليته تتضمن البدء في تصحيح
مسار المنظومة الصحية في حدود المتاح، كما أشار إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الصحة
على العديد من البنود الخاصة بالأطباء والمنظومة الصحية، مطالبا وزارة المالية
بتفعيل هذه البنود.
وفي ختام البرنامج طالب
الدكتور أسامة بتحسين أداء الخدمة الطبية وفق المعايير العالمية عن طريق وضع خطة
لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق