الأربعاء، 8 أبريل 2015

أعضاء هيئة التدريس تناقش قانون المستشفيات الجامعية وتجاوزات وزير التعليم العالي

اجتمع بالنقابة العامة للأطباء عدد كبير من الزملاء الأطباء أعضاء هيئة التدريس ، فى حضور أ.د. خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ، ود. منى مينا ، أمين عام النقابة ، وأ.د. أسامة عبد الحى – أمين عام اتحاد الأطباء العرب ، ود. رشوان شعبان – الأمين العام المساعد ، وذلك لمناقشة تصريحات السيد / وزير التعليم العالى ، التى أساءت إساءة بالغة للأطباء أعضاء هيئة التدريس ، وذلك خلال محاولته لتبرير الدفاع عن مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى رفضته نقابة الأطباء وأغلبية أعضاء هيئة التدريس .
حضر اللقاء من الزملاء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة :
أ.د. حسين خيرى          أ.د. حسين صبرى
د. طارق محمد كامل       د. لؤى الشرقاوي
د. ماهر فوزي محمود     د. أيمن عبدالحميد 
د. مها محمد جعفر       د. منال عبد الواحد بصيلة
د. عالي حسن عبد الفتاح   د. منار محمود الخولي        
وقد اتفق الحضور على الآتي :
1-التأكيد على رفض مشروع القانون المقدم من وزارة التعليم العالى ، حيث أنه لا يقدم أى حل حقيقى لمشاكل الأداء فى المستشفيات الجامعية .
2-التأكيد على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 27/3/2015 ، والتي حددت قواعد أساسية لأي قانون جديد للمستشفيات الجامعية ( عدم الفصل بين المستشفيات وكليات الطب ، وضمان عمل جميع الأطباء أعضاء هيئة التدريس مع الحفاظ على حقوقهم المالية ، والحفاظ على الطبيعة الغير ربحية للمستشفيات الجامعية ، مع المطالبة بزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية من الموازنة العامة للدولة ) .
3-التأكيد على أولوية صدور قانون تنظيم الجامعات ، مع وجود باب خاص به لكليات الطب ومستشفياتها ، وقانون التأمين الصحي الشامل ، حيث أن المستشفيات الجامعية تجمع بين الدور التعليمي والبحثي والدور العلاجي ، فمن المنطقي أن تكون هناك أولوية لإقرار قانون تنظيم الجامعات ، وقانون التأمين الصحي الشامل ، قبل مناقشة قانون المستشفيات الجامعية .
4-يعكف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالتنسيق مع نقابة الأطباء ، على عقد حلقات نقاشية لوضع مشروع قانون للمستشفيات الجامعية ، يعالج كافة أوجه القصور فى أداء المستشفيات ، ويضمن التعاون بين الجامعة والصحة ، ويضمن دقة متابعة الأداء الطبي ، ووضع آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة للفريق الطبي .
5-اتفاق الحضور بعد الاطلاع على رأى المستشار القانونى للنقابة على بدء الإجراءات القانونية لرفع قضية " قذف " كجنحة مباشرة ضد د. سيد عبد الخالق بشخصه ، للتجاوزات التى صدرت منه فى حق الأطباء أعضاء هيئة التدريس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق