لقد رسم الدستور المصري الأخير ، الذي تم إقراره في يناير 2014 طريقاً واضحاً لزيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة، وكان ذلك لأول مرة في الدساتير المصرية أن يتم النص علي نسب محددة للصحة و التعليم و التعليم العالي والبحث العلمي من الميزانة العامة للدولة.
و قد احتوي هذا الدستور علي مادتين توضح كيفية زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة وهما مادة 18 ومادة 238
مادة 18 :
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
مادة 238 :
تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017.
نفهم من هاتين المادتين أن خطوات زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة هي كالتالي :
- ربط زيادة نصيب الصحة في الميزانة العامة للدولة بنسبة من الناتج القومي الإجمالي ، وهو يمثل القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المملوكة للقطاع الحكومي و الخاص في عام كامل وهو ما يقارب 3 أضعاف الميزانية العامة للدولة.
- هناك مرحلتان للزيادة .. زيادة تدريجية خلال 3 سنوات تنتهي في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 ، وزيادة أخري تدريجية للوصول للمعدلات العالمية ( المربوطة أيضاً بالناتج القومي الإجمالي ).
ماذا كان الوضع السابق لإقرار الدستور ؟
كان نصيب الصحة في ميزانية 2013/2014 العامة للدولة 33.5 مليار جنيه ، وكان الناتج القومي الإجمالي لهذا العام المالي 2033 مليار جنيه ... و بحساب نسبة نصيب الصحة للناتج القومي الإجمالي تكون 1.65 % .
ما هو المطلوب لتنفيذ مواد الدستور المصري ؟
زيادة نسبة ال 1.65 % تدريجياً علي 3 سنوات لتصل إلي 3 % من الناتج القومي الإجمالي.
ماذا تم في أول ميزانية بعد إقرار الدستور ؟
للأسف ما تم في ميزانية 2014/2015 كان مؤسفاً جداً .. حيث صار نصيب الصحة في هذه الميزانية 42.4 مليار جنيه ، في الوقت الذي كان الناتج القومي الإجمالي لهذا العام المالي 2403 مليار جنيه وبحساب نسبة نصيب الصحة للناتج القومي الإجمالي تكون 1.76 % بزيادة 0.1 % فقط و هو ما يمثل 7 % من الزيادة المطلوبة لترتفع نسبة ال 1.65 % لتصل إلي 3 % من الناتج القومي الإجمالي.
ما هو المطلوب في موازنة هذا العام المالي ؟
نحن في شهور إعداد موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2015/2016 وهو العام الثاني لتطبيق الزيادة التدريجية لنصيب الصحة من الأعوام الثلاثة .. و إذا حسبنا النسبة المتبقية لهذه الزيادة تكون 3% – 1.76 % = 1.24 % .. و إذا قمنا بقسمة الزيادة المطلوبة علي مهلة العامين المتبقية للوصول لميزانية 2016/2017 يكون الناتج 1.24 / 2 = 0.62 % .. و هذه النسبة هي المطلوب زيادتها في الموازنة التي يُجري إعدادها حالياً ليكون نصيب الصحة بها 1.76 + 0.62 = 2.38 % من الناتج القومي الإجمالي .
ما معني ذلك بالقيمة النقدية ؟ .. كم ملياراً يكون نصيب الصحة ؟
ممكن حساب نتيجتين لهذا السؤال /
- بالحساب علي أخر قيمة للناتج القومي الإجمالي ( وهي 2403 مليار جنيه ) يكون نصيب الصحة كالتالي 2403 × 2.38 % = 57.2 مليار جنيه.
ولكن هذه القيمة للناتج القومي الإجمالي غير واقعية ،لأن الناتج القومي الإجمالي في زيادة مستمرة ويجب أن تكون قيمته أعلي من هذه القيمة.
- بافتراض قيمة متوقعة للناتج القومي الإجمالي بناء علي معدل زيادته في أخر 3 أعوام ( حيث كان 1753 ثم 2033 ثم 2403 مليار جنيه ) يكون الناتج القومي الإجمالي لموازنة 2015/2016 التي يجري إعدادها حوالي 2803 مليار جنيه ، و يكون نصيب الصحة كالتالي 2803 × 2.38 % = 66.7 مليار جنيه.
أي أن نصيب الصحة المتوقع في موازنة 2015/2016 التي يجري إعدادها يجب أن يكون بين 57 مليار و 66 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق